سیاست جابجایى عشایر به منظور تضعیف قدرت آنان

اراضى وسیعى ، واقع در قلمرو قاجاریه ، عبارت بود از نواحى ایل نشین ، خاصه فارس و بختیارى ، خوزستان ، کردستان و نواحى سرحدى خراسان و آذربایجان که تقریبا پیوسته در این مناطق زد و خورد برقرار بود و رفت و آمد عناصر یاغى از این سوى به آن سوى مرز، و آمد شد. آنان به ولایات روسیه ، افغانستان و عثمانى بر ناپایدارى اوضاع مى افزود. در زمان قاجاریه ، مانند دوران سلسله هاى پیشین ، دوباره به تقسیم و توزیع ایلات در این جا و آن جا و تقویت بعضى عشایر، و تضعیف برخى دیگر پرداختند، مثلا فتحعلى شاه به قصد تضعیف طایفه ، مصطفى خان طالشى ، تمام طالشى ها را، از میان خاندان هاى مهمى که در آن جا مانده بودند، آن ها را تقسیم و روساى آن ها را خان گردانید. گاهى براى تضمین از عشایر گورگان مى گرفت .
عشایر دیگرى که در دوره ى قاجاریه به نقاط دیگر کوچ کرده اند عبارتند از: سعدوند که آنان از زمان محمد شاه 1834 م از فارس به حوالى مشرق قم آوردند. عشایر نائینى را نیز به شمال قم کوچ دادند. اینان در ابتدا عهده دار امور حمل و نقل دیوانى از راه شتردارى بودند و سپس به طیب خاطر از این شغل استعفا کرده و یکباره به زراعت و گله دارى پرداختند. مراتع آنان در امتداد رودخانه ساوه و نزدیک مراتع شاهسون ها بود و از این رو دائم با هم نزاع داشتند.
در دوره قاجاریه عشایر عبدالملکى فارس نیز به قم آمدند و مراتع جنوب قم را به دست آوردند غالب آنان شتریان یا فراش حکومت بودند. هم چنین عشایر سنى ، بروزن چینى و گرزه بر وزن بند کرمانشاه به قم آمدند و مقارن این زمان بعضى از عشایر عرب میش مست ، در حوالى تهران اسکان یافتند. بعضى از آن ها خاصه عشایر هداوند بر وزن خداوند، از خرم آباد بودند و کریم خان زند آنان را به فارس برده بود و آغا محمد خان آن ها را از فارس به تهران کوچ داد.
در مورد عشایر نیمه بیابانگرد باید دانست که غالبا از لحاظ پرداخت ، مالیات تابع سران خود بودند و اینان در برابر حکومت مسوول وصول و ایصال مالیات به شمار مى رفتند و مالیات برابر حسب عده ى اغنام و احشامى که داشتند تعیین مى کردند.
مالیات مزبور به قول فریزر، عبارت بود از قرار هر مادیان یا اسب ، یک روپیه از قرار هر کندوى عسل یک ششم روپیه .
ژوبر، نیز مى نویسد که روساى ایلات بابت مالیات غالبا اسب و دیگر چهارپایان و فرش و سایر اجناس مى دهند اما در چند سال اخیر، شاه از آنان خواسته است که دست کم یک پنجم مالیات خود را نقد بدهند